کد مطلب:47007 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:38

گنجینه پرسمان » قرآن

در هر موردي كه از قرآن و حديث دليل محكمي بر فلسفة حكمي نداريم، چگونه بايد رفتار كنيم؟

برادر گرامي! از اين كه با ما مكاتبه نموديد سپاسگزاريم. دين اسلام از روز نخست به صورت يك آيين جهاني به بشر عرضه شد و قوانين آن از جامعين و گستردگي برخوردار است، به گونه اي كه هيچ موضوعي از قلمرو آن خارج نيست و از مجموعة آن مي توان حكم هر موضوعي را استخراج كرد. امامت به عنوان استمرار رسالت خاتم انبيا(ص) به توضيح و تبيين احكام نوراني اسلام مي پردازد. قرآن كريم و سنت معصومان عليهم السلام منابع اصليِ احكام سالامي به شمار مي روند و بعد از آن ها دليل عقل مي باشد. استنباط و اجتهاد از اين منابع بر عهدة فقهاي شيعه است كه پاسخ گوي سؤال ها و مسايل جديدي هستند كه براي مسلمان ها پيش مي آيد. گاه شارع مقدس افزون بر تشريع حكم، حدود و قلمرو و موضوع آن را نيز تبيين مي كند، مانند نماز و روزه و زكات و خمس و ... كه به موضوعاتي از اين قبيل، عناوين شرعي مي گوييم. اما گاه شارع مقدس مصلحت را در اين مي داند كه تشخيص مفهوم و تعيين قلمرو موضوع حكم شرعي را به عرف واگذارد و به تشريع حكم اكتفا كند. در اين جا فقيه با استفاده از قواعد اصولي و فقهي كه ابزار استنباط او محسوب مي شوند و با استفاده از اصول مسلّم قرآني و استنباط از احاديث معتبر، ظهورات عرفي را مدّ نظر قرار مي دهد و در نهايت به پاسخگويي مسئلة مستحدثه (نو) مي پردازد.[1] اين از افتخارات شيعه و فقيهان آن است كه در هر عصر و زماني آمادة پاسخ گويي به شبهات و مسايلي هستند كه فراروي جوامع قرار مي گيرد و فقه شيعه در اين گسترة پويا و فعال پاسخي مناسب را پيدا مي كند و در اختيار مكلفان قرار مي دهد و هيچگاه دچار كوتاهي و سستي نشده است. اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط يكي از رموز جاودانگي تشيع در عرصة حيات فردي و اجتماعي است.[2]

1[1] مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني (ره) ج 9، ص 96 ـ 97، با تلخيص.

1[2] همان.